وعلى الثاني والثالث : بأنّه قد نسخ عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بعد علمه . سلّمنا أنّه نسخ عن المكلّفين قبل علمهم به ، ولكن لم قالوا بامتناعه ؟ وفائدة الثواب والعقاب باعتقاد الوجوب والعزم على فعله مبنيّ على رعاية الحكمة في أفعاله . وفيه نظر ، لأنّها وإن كانت اجتهاديّة ، لكن قصّة المعراج من الأمور الشهيرة ، فكان يجب اشتهار روايته إلى أن يتاخم العلم . والنسخ على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم غير مفيد في منع القبح من النسخ عن الأمّة قبل تمكّنهم من العلم بما كلّفوا فيه ، فلا معنى لذكره هنا . وحكمته تعالى ثابتة في علم الكلام . وعن الرابع : يمنع أن يأمره بفعل ثمّ يمنعه عنه ، لأنّه إمّا أن يأمره مطلقا ، أو بشرط زوال المنع ، فإن كان الأوّل ، فمنعه منه بعد ذلك يكون تكليفا بما لا يطاق ، وهو محال ، وإن كان الثاني فالأمر بالشرط لا يجوز وقوعه من العالم بعواقب الأمور ، على ما تقدّم . ويخالف هذا ما إذا أمر جماعة أن يفعلوا الفعل في غد ، فإنّه يجوز أن يمنع بعضهم من الفعل ، لكنّا نستدلّ بهذا المنع على أنّ ذلك البعض غير مراد بالخطاب ، ولا مكلّف به ، ولا يجوز أن يمنع جميعهم . وعن الخامس : أنّ النسخ بعد حضور وقت الفعل ، ولهذا ناجى عليّ عليه السّلام رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بعد أن قدّم الصّدقة ، ولهذا عاتبهم اللّه تعالى بقوله : أَ أَشْفَقْتُمْ